-عطف بما سبق نمودن قانون مختص به قانونگذار است ونه مقام اداري
از جمله مي توان به رأي شماره 560 مورخ 7/8/1385 ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه جلسه 53 شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي- كاربردي مورخ 5/6/1384 اشاره نمود. در اين پرونده شكات به شرح دادخواست ولايحه تكميلي آن اعلام مي دارند كه «... دانشگاه جامع علمي كاربردي زير مجموعه وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري است واز نظر عمومات قانوني مانند ساير دانشگاهها تبعيت مي كند در زمان ثبت نام همانند دانشگاههاي ديگر براي هر ترم چند واحد درسي معرفي مي كند كه دانشجويان با انتخاب آن واحد ها وحضور در كلاس درس مثل ديگر دانشجويان در امتحان پايان ترم شركت مي كنند اينجانبان نيز در سال
1381 ثبت نام ودروس مربوط را به پايان رسانيده ايم اما دانشگاه جامع علمي كاربردي با استناد به مصوبه مورد شكايت اعلام كرده است براي دريافت مدرك كارداني الزاماً‌بايد در امتحان جامع شركت كرده وقبول شويد در صورتي كه اينگونه شروط وتكاليف را بايد در ابتداي ثبت نام مشخص مي نمودند از طرفي مطابق قانون مدني قانون عطف بماسبق نمي شود لذا با عنايت به مراتب مذكور واينكه دانشگاه در اين اقدام از حدود اختيارات قانوني خارج گرديده است ، تقاضاي ابطال مصوبه جلسه 53 مورخ 5/6/1384 شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي – كاربردي را مي نمائيم ...» ديوان در رأي صادره ضمن تأكيد براينكه عطف بما سبق نمودن از وظايف اختصاصي قانونگذار است.( قسمت دوم ماده 4 قانون مدني ) آنرا بعنوان يك اصل قانوني اعلام وشناسايي مي نمايد(1)
2- رأي شماره 748 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
« نظربه اينكه وضع مقررات آمره به ويژه از حيث عطف بما سبق شدن آنها اختصاص به قانونگذار ويا مراجع ذيصلاح مأذون از قبل مقنن دارد ، بنابراين مصوبه جلسه 53 شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي – كاربردي مورخ 5/6/1384 مشعربر اينكه «.... دانشجويان دوره هاي پودماني در هر رشته از دوره هاي كارداني پس از گذارندن تمام پودمانهاي رشته ، براي شركت در امتحان جامع موظف اند 3 تا 5 درس از مجموعه دروس پيشنهادي هر رشته را انتخاب وامتحان بدهند .» از جهت اينكه مبتني ومتكي بر مراتب واصول قانوني فوق الذكر نيست ، خارج از حدود اختيارات شوراي
برنامه ريزي آموزش ودرس علمي – كاربردي تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود .»
3-حكم قانون به قبل از تاريخ تصويب تسري پيدا نمي كند .
تسري حكم قانون به قبل از تاريخ تصويب يكي از مصاديق نقض اين اصل از سوي مقامات عمومي است در حقوق فرانسه ، شوراي دولتي عدم رعايت اين اصل را مبنايي براي ابطال تصميم مي داند .1 لذا فرض بر اين است كه مقام اداري حق ندارد تصميم اش را به قبل از تاريخ تصويب قانوني كه مجري آن است تسري دهد مگر اين كه قانون «صراحتاً» 2 اين اجازه را به وي داده باشد.
در يك مورد ديوان درخصوص حكم مقرر در تبصره 2 الحاقي به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 مبني بر اعتبار سن مندرج در اولين شناسنامه اشخاص به منظور برخورداري از مزاياي آن قانون وعدم اعتبار تغييرات بعدي در آن براي سازمان تأمين اجتماعي ، ضمن شناسايي حقوق مكتسبه شهروندان رأي بر عدم عطف بما سبق شدن قانون داده است.
1)CE,25 juin 1948, societe du journal, Aurore, GAJAn 62. CE, sect,29janv,1971,emery,AJDA 1971 .409 . concl. Vught
2-Explicitement
3-lomboatd, Martin,Gilles Dumont , Droit administrative ,7 e edition,Dalloz .2007,P242
« اولاً ، تناقض در مدلول دادنامه هاي فوق الذكر با توجه به محتويات پرونده هاي مطروحه محرز است . ثانياً ، همانطور كه در رأي وحدت رويه شماره 81 مورخ 5/3/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است ، حكم مقرر در تبصره 2 الحاقي به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 مبني بر اعتبار سن مندرج در اولين شناسنامه اشخاص به منظور برخورداري از مزاياي آن قانون وعدم اعتبار تغييرات بعدي در آن براي سازمان تأمين اجتماعي ، مفيد عدم تسري تبصره فوق الاشعار نسبت به حقوق مكتسب قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن تبصره است همچنين سياق عبارات تبصره فوق الذكر وتأكيد قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغيير در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تأمين اجتماعي مبين عدم تأثير مطلق تغييرات اعم از ابطال يا اصلاح شناسنامه است بنابراين دادنامه شماره 1392 مورخ 12/9/1384 شعبه نهم تجديدنظر مبني بر تأييد دادنامه شماره 258 مورخ 10/2/1384 شعبه هشتم
بدوي وشماره 770 مورخ 11/9/1383 شعبه دهم تجديدنظر مبني بر تأييد دادنامه شماره 1981 مورخ 27/12/1382 شعبه نوزدهم بدوي هر يك در
حدي كه متضمن اين معني مي باشد ، صحيح وموافق قانون است اين رأي به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است .»
2-در مورد مشابه ديگري ديوان صراحتاً اين اصل را مورد شناسايي قرار ميدهد وبه استناد عدم رعايت اين اصل رأي به ابطال بخشنامه 2 وزارت بازرگاني ميدهد. « نظربه اينكه ماده 4 قانون مدني مصرح است « اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» چون بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزير بازرگاني درباره اخذ ما به التفاوت از برنج وارداتي توسط مرزنشينان وتعاونيهاي مرزنشينان نسبت به سالهاي 1380-1381 وقسمتي از سال 1382 به خلاف ماده 4 قانون فوق الذكر وخارج از حدود اختيارات مرجع صدور تشخيص داده شده ، مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. »
1-رأي شماره 688 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم تسري حكم مقرر در تبصره 2 الحاقي به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 به حقوق مكتسبه قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن.
2- رأي شماره 369 و370 مورخ 16/9/82 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزارت بازرگاني
4-عطف بماسبق نمودن قانون وتضييع حقوق اشخاص
در پرونده مشابهي ديوان مصوبه هيأت وزيران را با تمسك به اين استدلال كه قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين را در خصوص تبديل وضع مستخدمين قراردادي به رسمي را رعايت ننموده واين امر منجر به تضييع حقوق اشخاص شده است را نقض نموده است:
« به موجب تبصره الحاقي به ماده 12 آئين نامه مالي ، معاملاتي ، استخدامي ونظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 24/12/1381 هيأت وزيران ، سازمان مي تواند مستخدمين قراردادي تمام وقت واجد شرايط خود را با داشتن حداقل مدرك كارداني و2 سال سابقه همكاري با هماهنگي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به رسمي تبديل نمايد . نظربه اينكه سياق عبارات تبصره فوق الذكر مفهوم حصر جواز تبديل وضع استخدامي مستخدمين سازمان تعزيرات حكومتي از قراردادي به رسمي با داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارداني و2 سال سابقه همكاري در تاريخ تصويب مصوبه فوق الذكر نيست
ومفيد شمول آن به احراز كنندگان شرايط مذكور تا تاريخ مصوبه شماره 28064/29299 هـ مورخ 26/5/1383 نيز به نظر مي رسد ودرنتيجه مصوبه
اخير الذكر كه با وضع قاعده آمره شرط تبديل وضع به مستخدم رسمي را احراز شرايط لازم در تاريخ 24/12/1381 اعلام داشته وبا عطف بماسبق كردن اين قاعده حق مكتسب قانوني اشخاص واجد شرايط را تضييع كرده است ، موثر در مقام نمي باشد. بنابراين دادنامه شماره 884 مورخ 28/6/1386 شعبه بيست وچهارم مبني بر تأييد شكايت شاكي موافق اصول وموازين قانوني مي باشد اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 وماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»(1)
5-لزوم رعايت تاريخ اجراي قانون
در يك پرونده ديوان زمان مأخذ دريافت حق الثبت توسط مقام اداري را از تاريخ اجراي قانون معتبر دانسته است متن رأي بدين شرح است : « دريافت حق الثبت به مأخذ 5 در هزار در مورد ثبت اسناد رسمي مربوط به قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي درخصوص مؤسسات آموزشي غير انتفاعي متكي ومستند به حكم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره يك بند (الف) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن موارد معين مصوب 1373 است وقهراً از تاريخ اجراي قانون مزبور معتبر ولازم الاجراء است بنابراين دادنامه شماره 437 مورخ 16/4/1382 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان كه مبين اين امر است ، صحيح وموافق قانون تشخيص داده مي شود . اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 وماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
1-رأي شماره 1178 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت مستخدمين قراردادي سازمان تعزيرات حكومتي به رسمي
6-اثر آيين نامه مؤخر التصويب نسبت به آينده است.
اصل مبناي توجيهي حمايت از حقوق مكتسبه ( تعلق حق مأموريت برمبناي مصوبه سابق التصويب ) افراد قرارگرفته است . متن رأي هيأت عمومي ديوان در اين خصوص بدين شرح است :
« نظر باينكه مصوبه مورخ 16/9/1372 هيأت مديره كارخانه قند شاهرود در زمان انجام مأموريت خارج از كشور شكات معتبر ولازم الاجراء بوده وحق مأموريت متعلقه نيز برمبناي ضوابط ومقررات مصوبه مزبور قابل احتساب وتأديه مي باشد واز طرفي اثر آيين نامه مؤخر التصويب مورخ 16/11/1376 در اين خصوص نسبت به آينده بوده وخللي وخدشه اي به حقوق مكتسبه اشخاصي كه در زمان حاكميت مصوبه اوليه مجاز به دريافت حق مأموريت طبق مقررات وقوانين مربوط مي باشند وارد نمي سازد. بنابراين دادنامه شماره 190 مورخ 13/8/1380 شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني مي باشد ودرچارچوب رأي اصداري ورسيدگي مجدد در هيأت هم عرض موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود . اين رأي وفق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.»
7-تصميمات مؤخر برتاريخ تصويب قانون عطف بماسبق نمي شود.
ديوان در يك رأي صادره ( اخذ عوارض وكالت) صراحتاً بر اين اصل بگونه اي ديگر تأكيد نموده است . متن رأي در ابطال تصميم مقام اداري بدين شرح است:
« نظربه اينكه عوارض دفاتر وكالت موضوع نامه شماره 21/18715/54 مورخ 2/11/62 استانداري آذربايجان شرقي مستنداً به ماده 42 وبند 8 از ماده 45 قانون شهرداريها واختيارات تفويضي وزيرمحترم كشور برقرار گرديده درحالي كه مطابق ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب اول آذر ماه سال 1361 از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو وبلا اثر اعلام گرديده است وعلي القاعده از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، جهت برقراري هر گونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد وبا عنايت به اين كه قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، جهت برقراري هرگونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد وبا عنايت به اين كه قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 28 و7 و64 ناظر به اقدامات وتصميمات وبخشنامه هاي صادره مؤخر بر تاريخ تصويب قانون است ، نمي تواند عطف به ماسبق شود لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره 21/18715/54 مورخ 2/11/62 استاندار آذربايجان شرقي ، مخالف قانون تشخيص ومستنداً به ماده 25 با ملاحظه بند پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»
1-رأي شماره 406-14/10/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص حق مأموريت
2-رأي شماره 108 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 26/11/68 درخصوص اعتراض نسبت به مصوبه استانداري آذربايجان شرقي مبني بر اخذ عوارض شهرداري از وكلا
علاوه بر آراء‌مبحوث فيه اصداري از ناحيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي ديدن ساير قضايايي كه ديوان به استناد اصل عطف به ماسبق نشدن به كنترل قضائي اعمال اداري پراخته است مي توان آراء ذيل را برشمرد.
*رأي شماره 87 الي 98-27/5/75 درخصوص ابطال تبصره 1 بند 1 تصويبنامه شماره 61212/ت هـ -27/2/74 هيأت وزيران وتبصره 1 بند 1 قسمت ب بخشنامه شماره 1034/60-30/2/74 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به لحاظ تسري مقررات مندرج در آنها به گذشته وتعيين مجازات
*رأي شماره 238-16/5/78 راجع به ابطال قسمت اخير بخشنامه 17190 مورخ 26/5/76 وزارت كار وامور اجتماعي به لحاظ اينكه قرارداد با ذكر مدت را دائمي محسوب كرده است
*رأي شماره 44-45-46-28/4/76 مبني بر ابطال تصويب نامه شماره 61212/ت-11555 هـ مورخ 27/2/74 هيأت وزيران از جهت عطف به ماسبق نمودن مقررات
*رأي شماره 1-18/1/81 دائر بر ابطال مصوبه شماره 7802414 مورخ 25/2/78 كميسيون چهارنفره مبني بر ترخيص قطعي كالاي ورود موقت به پرداخت سود اضافي پارچه هاي وارداتي
*رأي شماره 599 مورخ 9/12/89 درخصوص تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 7349/90 مورخ 8/4/87 سازمان صنايع كوچك شهرك هاي صنعتي ايران
*رأي شماره 381-7/9/90
*غير از هيأت عمومي شعب ديوان نيز اصل عطف به ماسبق نشدن قانون را در رسيدگي مورد حكم قرارداد از جمله مي توان براي نمونه آراء‌ذيل را مورد اشاره قرارداد.
کلاسه پرونده: ش 1/91/910045 شماره دادنامه: 90 تاریخ رسیدگی: 31/2/91
موضوع: درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه صادره از شعبه 19 دیوان عدالت اداری به شماره 04927 مورخ 19/10/89 مطروحه در کلاسه 19/90/902157
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاكی/شکات در پرونده شعبه 19 دیوان عدالت اداری: حبیب زرین ماه
طرف شكايت : بانک ملی ایران موزه مدیریت
موضوع خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/71 شعبه 19 دیوان عدالت اداری
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: ملخص و ماحصل ادعای شاکی مطالبه فوق العاده اشتغال و کارآموزی در بانک ملی لندن از قرار ماهانه 600 پوند به مدت 9 ماه و 20 روز بوده که در دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/71 با این استدلال که شاکی تعهد سپرده بدون دریافت فوق العاده مذکور مامور شود خواسته مردود اعلام می گردد و متعاقب صدور حکم به رد شکایت شاکی با استناد با گزارش شماره 6/67/316 مورخ 12/4/67 اداره کارگزینی و نامه شماره 21/3741/72 مورخ 24/8/65 اداره آموزشی و مدیریت بانک ملی ایران خواستار اعاده دادرسی از دیوان می شود که راجع به رسیدگی به این خواسته شعبه 19 دیوان با پذیرش مدارک ارائه شده از سوی متقاضی اعاده دادرسی حکم به ورود شکایت صادر و با استنکاف محکوم علیه از اجرای رای و حصول شرایط مندرج در ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام دیوان جهت تعقیب عملیات اجرائی معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان صدور قرار قبولی دادرسی را از بدیهیات اولیه اعلام و لزوم رسیدگی ماهوی را مورد تاکید قرار داده و در نهایت نیز رای مبحوث عنه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی را خلاف موازین قانونی اعلام و درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری استناد به آن می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.
هیأت شعبه تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام مشاوره و لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رای شعبه تشخیص
صرف نظر از اینکه در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادرکننده رای دو بخش تقسیم می شود اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی و از این حیث ایراد معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان وارد است نظر به اینکه اولاً به دلالت ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای صادره از حیث قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان بوده و اعاده دادرسی نیز یکی از طرق فوق العاده تجدیدنظرخواهی محسوب می شود ثانیاً در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 صلاحیتی برای شعب دیوان اعم از بدوی و تشخیص جهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 صادر گردیده پیش بینی نشده و اساساً درا ین قانون نهادی بنام اعاده دادرسی وجود ندارد و اعاده دادرسی از مواردی است که در قانون اصلاحی 85 پیش بینی شده و طبق ماده 4 قانون مدنی قابل تسری به احکام صادره قبل از قانون اصلاحی مذکور نمی باشد بنابراین بنا به جهات فوق درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/77 قابل طرح و استماع در شعبه بدوی نبوده و لذا ضمن نقض رای شماره 04927 مورخ 19/10/89 شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است./1
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
كلاسه پرونده:تش1/900134 شماره دادنامه:75 تاريخ رسيدگي:27/2/91
موضوع : اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 نسبت به دادنامه صادره از شعبه 30 ديوان عدالت اداري به شماره 577 مورخ 30/3/86 مطروحه در كلاسه 85/30/401
مرجع رسيدگي : شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
شاكي در پرونده شعبه 30 ديوان عدالت اداري: بيژن آزاديان
طرف شكايت: شهرداري منطقه 11 تهران
موضوع خواسته: نقض رأي كميسيون ماده صد شهرداري
هيات شعبه: آقايان:رئيس:مرتضي اشراقي و مستشاران: محمد درزي رامندي -حميدرضاشريعت فر-محمدرضا دلاوري -حسينعلي ياورزاده
خلاصه جريان پرونده : ملحض و ماحصل ادعاي شاكي اين است رأي به تخريب بالكن قديمي مغازه ايشان از ناحيه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري بدون توجه به قدمت ساخت و عدم وجود مجوز قانوني بر تخريب اصدار يافته و خواستار نقض رأي معترض از ديوان مي گردد كه موضوع جهت رسيدگي به شعبه 30 ديوان ارجاع و شعبه 30 ديوان ارجاع و شعبه مرجوع اليه پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتكي عنه و حصول اطلاع از دفاعيات دستگاه طرف شكايت راجع به تخلفات ساختماني مالك در پلاك ثبتي 4/702 و 7/702 بخش 2 تهران بيان داشته و مؤثر به اصل قضيه و زمان ساخت ملك نبوده حكم به رد شكايت صادر و با ابلاغ رأي شعبه بدوي نسبت به آن تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري از رياست محترم ديوان به عمل مي آيد كه اين درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي گردد . هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل و پس از قرائت گزارش عضو مميز آقاي دلاوري و انجام مشاوره و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
« رأي شعبه اوّل تشخيص ديوان عدالت اداري»
از آنجا كه برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري عمر ساختمان موضوع دعوي به سال 1335 بر مي گردد و اسناد ارائه شده از ناحيه شاكي مانند قبوض پرداخت عوارض شهرداري سند اجاره ، جواز كسب همگي دلالت بر بي توجهي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري به زمان ساخت ملك و قانون حاكم بر آن با توجه به قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانين و مقررات به گذشته و منع تسري قانون به گذشته در ماده 4 قانون مدني و با توجه به اينكه رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 2/6/87 و شماره 210 مورخ 2/4/87 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لزوم تعيين جريمه تخلفاتي ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف را مورد تاكيد قرار داده و رعايت آن از ناحيه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري طبق ماده 53 الحاقي 4/8/84 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري الزامي است بنا به جهات فوق تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض دادنامه شماره 577 مورخ 30/3/86 شعبه 30 بدوي ديوان و آراء كميسيون ماده 100 قانون شهرداري اعم از بدوي و تجديدنظر حكم به الزام كميسيون تجديدنظر شهرداري به رسيدگي مجدد با تبعيت از مفاد اين رأي صادر و اعلام ميگردد . رأي صادره قطعي است./10
رئيس شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري مستشاران شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
مرتضي اشراقي محمد درزي رامندي-حميدرضاشريعت فر-محمدرضا دلاوري-حسينعلي ياورزاده
موضوع: اعمال ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385
نسبت به دادنامه هاي صادره از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره 32-23/2/1387 مطروحه در كلاسه ش2/86/189
مرجع رسيدگي: شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
شكات در پرونده شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري هلاكوعاشفي ، نرگس خاتون ---- قلي، فريناز اهري، اردشير باوكالت وحيد زينعلي و سعيد تيموري
طرف شكايت:سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
موضوع خواسته: اعاده دادرسي
هيأت شعبه :آقايان : رئيس : مرتضي اشراقي - مستشاران :محمد درزي رامندي-حميد رضا شريعت فر- محمد دلاوري -حسينعلي ياور زاده
خلاصه جريان پرونده : براساس رأي شماره 354 مورخ 11/4/1369 هيئت موضوع ماده 2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران كارخانه آجر سفالين متعلق به هلاكو عاشفي مشمول بند ب ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني الحاق يك تبصره يه ماده 2 قانون فوق الذكر مي گردد و برمبناي اين رأي شركت آجر محك با تلقي تخلف به عاشفي تملك مي گردد و نسبت به اين رأي با اجازه حاصله از بند 2 ماد 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 اعتراض صورت مي گيرد و موضوع جهت رسيدگي به شعبه 12 بدوي ديوان ارجاع و پس از جري تشريفات قانون رسيدگي در نهايت با صدور دادنامه شماره741 مورخ 28/4/1382 حكم به رد شكايت صادر و با ابلاغ رأي شعبه بدوي و اقدام شكات به تجديدنظر خواهي، شعبه تجديدنظر ديوان طي دادنامه بشماره 165 مورخ 20/2/1384 با اين استدلال كه رأي معترض عنه مشمول آجر هلاكو بوده و درباره آجر محك نمي باشد با پذيرش دلائل تجديدنظر خواهان رأي شعبه بدوي را نقض و حكم به ورود شكايت در حد رسيدگي مجدد در هيئت مربوط صادر و اعلام مي نمايد و متعاقب آن نسبت به رأي شعبه تجديدنظر ديوان تقاضاي و اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري از محضر رياست ديوان صورت مي گيرد و اين درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسيدگي به شعبه دوم تشخيص ارجاع مي گردد و شعبه مرجوع اليه با بررسي ادله اصحاب دعوي و به اعتبار اينكه راه معترض عنه توسط حاكم شرع اصدار و امضاء مي گردد و در رديف تصميمات قضائي محسوب و مطابق تبصره 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان نمي باشد با پذيرش درخواست و اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري رأي شعبه 12 تجديدنظر را نقض و متعاقب آن نسبت به رأي شعبه تشخيص تقاضاي اعاده دادرسي به عمل مي آيد و راجع به اين درخواست پس از صدور قرار قبولي اعاده دادرسي و ورود در ماهيت و اخذ دفاعيات طرف شكايت كه اساس آنرا منع مداخله ديوان رسيدگي به آراء هيئت پنج نفره موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت توسعه و صنايع تشكيل مي دهد ورويت لايحه وكيل شكات كه ثبت دفتر لوايح شده است اينك شعبه با استماع گزارش عضو مميز آقاي دلاوري و انجام شورختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به
انشاء رأي مي نمايد.
رای شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه پذيرش و اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري توسط شعبه 2 تشخيص ديوان بدون در نظر گرفتن تاريخ تصويب قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1385 و با عطف به ماسبق نمودن قانون به گذشته صورت پذيرفته و اين امر مخالف مفهوم منطوق و مدلول ماده 4 قانون مدني و ماده 9 قانون آئين دادرسي مدني مي باشد بنابراين خواسته وكلاي شكات مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض دادنامه شماره 32 مورخ 23/2/1387 شعبه تشخيص ديوان قرار رد درخواست و اعمال ماده مذكور را صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره قطعي است./14
رئيس شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري مستشاران شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري
مرتضي اشراقي محمد درزي رامندي – محمد رضا دلاوري- حميد رضا شريعت فر
کلاسه پرونده: تش1/90/900506 شماره دادنامه: 488 تاریخ رسیدگی: 30/7/91
موضوع: اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
نسبت به دادنامه صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری به شماره 3323-14/10/88 مطروحه در کلاسه 20/88/1380
مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی در پرونده شعبه 20 دیوان عدالت اداری: خانم عزت كدخدازاده فرزند اصغر
طرف شکایت: اداره كار و امور اجتماعي اسلامشهر
موضوع خواسته: اعتراض به رأي مورخ 1/7/88 هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي اسلامشهر
هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی
مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده
خلاصه جریان پرونده: شاكيه با طرح دعوي در هيأت تشخيص اداره كار و امور اجتماعي اسلامشهر صدور راي بطرفيت مركز توانبخشي نمونه را به اعاده بكار و پرداخت حقوق و مزاياي ناشي از قطع رابطه كاري درخواست مي نمايد كه به لحاظ عدم احراز رابطه كارگري و كارفرمايي دادخواست خواهان رد مي شود و با تجديدنظر خواهي شاكيه هيأت حل اختلاف نيز به موجب راي مورخ 1/7/88 راي هيات بدوي را تأييد وابرام مي نمايد و با فرجامخواهي شاكي و اقامه دعوي در ديوان نسبت به رأي هيأت حل اختلاف شعبه 20 بدوي با پذيرش دفاعيات طرف شكايت كه مركز توانبخشي نمونه را از جمله كارگاههاي آموزشي و حمايتي و توليدي معلولان اعلام داشته و به موجب تبصره 3 قانون حمايت از معلولان مصوب 16/3/83 مجلس شوراي اسلامي از شمول مقررات قانون كار خارج بوده رأي معترض عنه را صحيح تشخيص و دعوي را غير وارد و مردود اعلام مي نمايد و متعاقب آن شاكيه از رياست محترم ديوان تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري را مي نمايد كه اين درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي شود. هيات شعبه در تاريخ فوق تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش عضو مميز آقاي دلاوري و انجام شور و با لحاظ محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به انشاء رأی می نماید.
« رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری »
از آنجائيكه شاكيه پس از بازنشستگي قبل از وضع قانون جامع حمايت از حقوق معلولا ن مصوب 6/3/83 به علت نياز مركز توانبخشي دعوت به همكاري مي گردد و با موافقت وي از سال 76 تا سال 88 بكار اشتغال داشته بنابراين از دائره شمول تبصره ماده 3 قانون مذكور خارج و مشمول قانون كار تا زمان تصويب قانون لاحق مي باشد زيرا طبق ماده 4 قانون مدني اصل «عطف به ماسبق شدن قوانين و تصميمات اداره در حقوق اداري و لزوم احترام به آن از سوي مقامات اداري يكي از اصولي كه بايستي مورد كنترل قضائي از ناحيه شعبه بدوي ديوان قرار گيرد و آراء وحدت رويه شماره 756/8/88 و شماره 87 تا 98 مورخ 27/5/75 و شماره 44 تا 46 مورخ 28/4/76 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لزوم توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين را مورد تاكيد قرار داده است لذا بنا به جهات فوق نظر به اينكه راي شعبه بدوي بدون توجه به اصل مذكور با نقض ماده 4 قانون مدني اصدار يافته است بنابرابن تقاضاي اعمال ماده 18 قانون ديوان از سوي رياست محترم ديوان مقرون به صحت تشخيص و با نقض راي شعبه 20 بدوي ديوان حكم به ابطال راي مورخ 1/7/88 هيات حل اختلاف كار و امور اجتماعي اسلامشهر و رسيدگي مجدد توسط هيأت همعرض صادر و اعلام می نمايد. رأی صادره قطعی است./7
رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
مرتضی اشراقی محمد درزی رامندی- محمدرضا دلاوری- حمیدرضا شریعت فر
تفاسير شوراي نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احكام ابطال ديوان
اصل يكصد وهفتادم :قانون اساسي مقرر مي دارد.
قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند وهر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
برمبناي اين اصل شوراي نگهبان تا كنون سه تفسير راجع به قلمرو زماني مصوبه ابطال شده ارائه نموده است :
*تفسير اول
شماره 18247/79/1 تاريخ 28/10/1379
حضرت آت اله جنتي « دام توفيقاته »
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
با سلام وتحيات
پيرو نامه شماره 172/ م ك /41 مورخ4/10/1379 ديوان عدالت اداري داير به درخواست اعلام نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان راجع به موراد ابطال مندرج در نامه پيروي عنايت تسريع در صدور پاسخ وارسال نسخه اي از نظريه ابرازي براي اينجانب موجب امتنان خواهد بود.
سيد محمود هاشمي شاهرودي – رئيس قوه قضائيه
شماره 1279/21/80 تاريخ 18/2/1380
حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
با سلام
عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 ؛
مبني بر تفسير اصل يكصد وهفتادم از اين جهت كه وقتي در مواردي توسط ديوان عدالت اداري تصويب نامه با آئين نامه دولتي مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده مي شود ورأي به ابطال آنها صادر ميگردد آثار ابطال از چه زماني مترتب بر آن موارد مي شود موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
« نسبت به ابطال آئين نامه ها وتصويب نامه ها وبخشنامه ها اصل يكصد وهفتادم به خودي خود اقتضاي بيش از ابطال را ندارد لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان است واز مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي باشد فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود»
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
*تفسير دوم
شماره 9387/30/83-21/10/1383
حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
عطف به نامه شماره 11870/83/1 مورخ 28/8/1383:
بدينوسيله نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 170 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام ميگردد :
« با توجه به قرينه «قوه مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير «دولتي» در اين اصل قوه مجريه است»
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
شماره 11870/83/1-28/8/1383 محضر شريف حضرت آيت اله جنتي
دبير شوراي محترم نگهبان
همانطور كه مستحضريد در اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است : « قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنيد وهر كس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»
خواهشمند است نظريه تفسيري آن شوراي محترم را در اين رابطه تبيين فرمائيد كه آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويب نامه ها وآئين نامه هاي قوه مقننه وقضائيه وسازمانهاي وابسته به آنها وهمچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ومصوبات اداري شوراي نگهبان ومجمع تشخيص وامثال آن نيز مي شود يا مخصوص به تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولت به معناي قوه مجريه مي باشد.
رئيس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي
*تفسير سوم
شماره 9486/30/83-7/11/1383
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 18175/د /41 مورخ 26/9/1383
موضوع نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شوراي نگهبان در پاسخ به استفساريه رياست محترم قوه قضائيه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين وسازمانهاي اداري كه بموجب اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي توسط ديوان عدالت انجام مي شود. در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد وبه شرح زير اعلام نظر مي گردد:
« اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده ونيز تصويب مصوبه اي به همان مضمون ويا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني ، بدون اخذ مجوز جديد ، برخلاف نظريه تفسيريشوراي نگهبان است.»
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
شماره 18175/د/41-26/9/1383
محضر مبارك اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
با سلام وعرض پوزش از تصديع به استحضار ميرساند:
1-شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار رياست محترم قوه قضائيه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين وسازمانهاي اداري كه بموجب اصل 170 توسط ديوان عدالت انجام ميشود قائل به تفصيل شده وزمان اثر گذاري ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصويب مصوبه وزمان اثر گذاري ابطال به جهات ديگر ( خلاف قانون بودن –خارج از اختيارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأي ابطال توسط هيأت عمومي اعلام فرموده اند.
2- صرف نظر از اينكه مباني حقوقي اين تفصيل براي بسياري از قضات ديوان روشن نيست واين دسته از قضات معتقدند كه بر خلاف نقص مصوبه يا لغو آن كه علي الاصول بايد از زمان تصميم گيري باشد معني ابطال اعلام بي اعتباري تصميم از بدو زمان تصويب همان مصوبه مي باشد زيرا مصوبه اي كه خلاف قانون بوده يا مقام تصويب كننده اختيار تصويب آنرا نداشته است از همان زمان تصويب بي اعتبار بوده است وابطال مصوبه توسط هيأت عمومي ديوان مشابه نسخ يك قانون يا نقض يك رأي نيست بلكه ابطال در اين مورد به معني اعلام باطل بودن وغير قابل عمل بودن مصوبه است.
در هر صورت هر چند فعلاً‌بدليل لازم الاجراء بودن نظرات تفسيري آن شوراي محترم ، ديوان بر طبق همين تفسير عمل مي كند واثر ابطال مصوبات خلاف قانون وخارج از اختيارات را به گذشته سرايت نمي دهد ، لكن انتظار داريم شوراي محترم در اين زمينه با تأمل وبررسي بيشتر مجدداً اظهار نظر نمايد.
3-اجراي اين تفسير موجب بروز برخي مشكلات عملي در پرونده هاي جاري در ديوان نيز شده است كه ذيلاً به دو نمونه اشاره مي شود :
الف) در چندين پرونده برخي از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نيرو ، مخابرات ، شركت گاز مبادرت به افزايش تعرفه ها وگران كردن نرخ به ميزان بيش از حد مجاز نموده اند وبرخي افراد ذي نفع تقاضاي ابطال مصوبات مربوط به تعرفه هاي غير قانوني را نموده اند اين تقاضاها در ديوان مطرح ومنجر به ابطال مصوبات مورد شكايت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال ، مصوبه ديگري با همان مضمون را به مرحله اجراء گذاشته اند وهيچ تغيير در حال فرد شاكي ايجاد نشده است زيرا هزينه هاي مربوط به قبل
از تاريخ ابطال برمبناي همان مصوبه ابطال شده كه علي الفرض عطف به ماسبق نمي شود وهزينه هاي بعد از ابطال نيز بر اساس مصوبه جديد با همان نرخ غير قانوني اخذ شده است وباينصورت رسيدگي قضائي ديوان بي اثر گرديده است.
ب) درچند پرونده ديگر برخي از شهرداري ها بموجب مصوبه اي اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات يك مؤسسه توليدي بمأخذ پنج درصد فروش نموده اند از اين مصوبات شكايت شده وتوسط ديواان عدالت ابطال شده است لكن محكوم عليه ( شهرداري) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با اين استدلال كه اين عوارض متعلق به سنوات قبل از رأي هيأت عمومي است درنتيجه مشمول ابطال نمي شود.
4-با توجه به آنچه در قسمت ب بند 3 مطرح شد اين سئوال پيش مي آيد كه آيا منظور آن شوراي محترم در رابطه عطف به ما سبق نشدن احكام ابطال ديوان ملاك زمان محاسبه وتطبيق مصوبه ابطال شده برمصاديق است يا زمان اجراي عملي آنها وبعبارت روشنتر آيا منظور شوراي محترم از اينكه اثر ابطال از زمان ابطال است اين است كه مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتي اگر در گذشته اجراء‌نشده باشد مطلقاً معتبر ولازم الاجراء است والان بايد به مرحله اجراء درآيد يا اينكه منظور اين است كه موارد اجراء شده وعمل شده ابطال نمي گردد مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمي شود لكن مواردي كه هنوز به مرحله اجراء در نيامده باشد مشمول حكم ابطال مي باشد ودر نتيجه به استناد مصوبه ابطال شده نمي توان نسبت به اجراء ووصول عوارض معوقه مربوطه به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا مي شود در اين زمينه از ديوان را ارشاد فرمائيد تا بتوانيم مشكل چندين پرونده معوق را حل وفصل نمائيم
رئيس كل ديوان عدالت اداري – علي رازيني
قواعد حقوق بين الملل ناظر بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين
بند اول ماده 15 ميثاق بين المللي ، بند 2 ماده 7 منشورآفريقايي ، ماده 9 كنوانسيون آمريكايي بند اول ماده 7 كنوانسيون اروپايي وماده 22 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري همگي تضمين مي كنند كه فرد به سبب اقداماتي كه در زمان ارتكاب جرم محسوب نمي شده جرم محسوب نمي شده مجرم نخواهد بود بند اول ماده 15 ميثاق وبند اول ماده 7 كنوانسيون اروپايي به قوانين ملي وبين المللي اشاره مي كنند ماده 22 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري به جرايمي اشاره دارد كه « درزمان وقوع منطبق با يكي از جرايمي باشد كه
درصلاحيت ديوان بين المللي كيفري قرار ميگيرد حق عطف به ماسبق نشدن قانون به صورت حقي غير قابل لغو در موارد ذيل مورد اشاره قرارگرفته است:
بند 2 ماده 4 ميثاق بين المللي ، بند 2 ماده 27 كنوانسيون آمريكائي ، بند 2 ماده 15 كنوانسيون اروپايي.
*كميته حقوق بشر در پرونده اي كه متهم به دليل در اقدامات براندازانه به هشت سال زندان محكوم شد به نقض بند اول ماده 15 ميثاق اشاره كرد. اقدامات متهم در زمان ارتكاب قانوني بود (1) *درپرونده دستورالعمل حقوقي رسانه ها وديگران عليه نيجريه (2) كميسيون افريقايي حقوق بشر واقدام به سازگاري حكم روزنامه اي شماره 43 سال 1993 با بند 2 ماده 7 منشور افريقايي توجه كرده مطابق اين حكم اگر شخصي مالكيت روزنامه ثبت نشده طبق حكم را دارا بود يا به انتشار چنين روزنامه اي پرداخت يا جريمه سنگين يا محكوميت طولاني مدت زندان مواجه مي شد. كنوانسيون تعبير حداقلي لغوي دولت از منشور را محكوم كرد اما اشاره داشت بند 2 ماده 7 نقض شده است در واقع مبنا عطف به ماسبق شونده حكم به اجراء در نيامده بوده به اعتقاد كميسيون بند 2 ماده 7 منشور افريقايي : « نه تنها بايد منع محكوميت يا مجازات اقداماتي كه در زمان ارتكاب جرم محسوب نمي شدند در نظر گرفته شود بلكه منع عطف به ماسبق شدن قانون نيز از آن مستفاد مي شود اگر قوانين با تأثير عطف به ماسبق شدن تغيير كند آنگاه شهروندان نمي دانند چه موقع اقدامات آنها قانوني است (3) كمسيون افزود از تأثير عطف به ماسبق حكم شماره 43 بر افراد يا روزنامه ها آگاهي كامل ندارد به اعتقاد كميسيون تعقيب قضايي بالقوه يك تهديد جدي نسبت به يك قانون ناعادلانه ... قداست قانون را تضعيف مي كند بنابراين حكم شماره 43 موجب نقض بند 2 ماده 7 منشور افريقايي شده است(4)
1-united nations compication of Gereral comments p. 123. paro.4.
2-the case of midia rights Agehda and other aguihst nigetia
3-un dos. GAOR A/56/40 ( vol.1) p.16. para 206
4-cammunication.no 263/1987 .m.GONZ. LEZ dec R.O.V.peru .GAOR A/68/40 ( voll .ll) p.20 para.5.20 emphasis added
نظر ديوان اروپايي حقوق بشر سند اول ماده 7 كنوانسيون اروپايي نه تنها عطف به ماسبق شدن قانون كيفري را منع مي كند بلكه دو اصل ذيل را نيز در برمی گيرد.
1- تنها قانون مي تواند جرم را تعريف كرده وبراي آن مجازات تعيين كند.
2- قانون كيفري نبايد در جهت وخامت شرايط متهم در نظرگرفته شود(1)
بدين ترتيب جرم بايد دقيقاً در قانون تعريف شده باشد وفرد مي تواند از طريق بررسي قوانين ويا در صورت لزوم با كمك دادگاه بفهمد كدام اقدامات براي او مسئوليت هاي در برخواهد داشت ديوان اشاره نمود در مواردي كه مفاد جديد قانون كيفري در جهت بهبود شرايط متهم ونه زيان رساندن به وي كار رفته بند اول ماده 7 كنوانسيون اروپايي نقض نشده است./
منبع : سایت دیوان عدالت اداری http://www.divan-edalat.ir
:: برچسب‌ها:
اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
